گفتار نخست
با افزایش یکباره و ناگهانی قیمت مرغ به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بعضی از استان های کشور و نگرانی از تداوم این افزایش و تسری آن به تمامی استان ها از جمله ابرشهر تهران، دولت در واکنشی سریع اعلام کرد ۱۵۰ هزار تن گوشت مرغ ذخیره شده را با قیمت ۵۵۰۰ تومان بدون هیچگونه محدودیت وارد بازارهای اصلی و میادین خواهد کرد، با این هدف که به مصرف کنندگان اجحاف نشود و بازار به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گوشت مرغ متعادل شود.
آنچه که در پی می‌خوانید تحلیلی است بر این رخداد، چه می‌دانیم که این اتفاق در اشکال مختلف و در سال های آتی به کرات تکرار خواهد شد، لذا بحث را با چند پرسش شروع می‌کنیم:
این پرسش‌های اساسی همواره در مقابل دولت ها و حکمرانی بوده و خواهد بود که آیا دولت در مقابل مصرف کنندگان دهک‌های مختلف به ویژه دهک‌های پائین جامعه در رابطه با تامین غذا به اندازه کافی و با قیمت مناسب با قدرت خرید مردم مسئول است؟
آیا دولت در مقابل سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به ویژه در عرصه تولید پر ریسک محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دام و طیور مسئولیت و وظیفه‌مندی دارد؟
آیا دولت‌ها و از جمله وزارت جهاد کشاورزی، طبق قانون موظف به تنظیم بازار به گونه‌ای که نه تولیدکنندگان زیان ببینند و نه به مصرف کنندگان اجحاف قیمتی صورت گیرد هستند یاخیر؟
آیا اگر دولت‌ها نتوانند بازار را به گونه‌ای که توصیف شد تنظیم کنند، به رغم وجود تکانه‌های اجتناب ناپذیر و نوسانات شدید مقطعی باید در مقابل مجلس و افکار عمومی پاسخگو باشند یا خیر؟
جواب تمامی این سوال ها مثبت است، یعنی حکومت‌ها به ویژه در عرصه اجرا و سیاست‌گذاری موظف و مسئولند، اصولاً یکی از مفاهیم دولت و ضرورت وجودی آن همین است!
بحث بر سر این موضوعات نیست، بحث اصلی و آنچه که رخ می‌دهد شیوه اجرا و انجام این وظایف است، شیوه اجرا، آن هم در شرایط بحرانی بسیار تعیین کننده است و حتی در مواردی می‌تواند نقض غرض باشد مثلاً در اقتصاد، دخالت قیمتی دولت، به رغم حسن نیت و حمایت از مصرف و تولید همواره نتیجه مثبت در بر نداشته است، هرچند آنان که مترصد فرصت در عرصه دوگانگی قیمت از دیرباز بوده و هستند دخالت قیمتی دولت را غنیمت می‌شمارند.
حکایت از این قرار است که طبق آمار، ارقام و جداول تهیه شده طی ۹ ماه گذشته مرغداران نتوانسته‌اند مرغ زنده خود را در حد قیمت تمام شده بفروشند، یعنی زیان دیدند، جداول تهیه شده حاکی است که متوسط قیمت مرغ زنده در آبان ماه به ۳ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر کیلو گوشت مرغ سقوط کرد در صورتی که با هر محاسبه و به هر شیوه قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده نمی‌بایست کمتر از ۴۵۰۰ تومان بشد.
اگر بپذیریم طی ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تن گوشت مرغ از کشتارگا‌ها استحصال شده است. باید قبول کنیم طی همین ۹ ماهه زیان صنعت مرغداری کشور چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است به عبارتی رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را باید ضربدر ۶۰۰ تومان، متوسط زیان مرغداران در هر کیلو طی ۹ ماه گذشته کرد، اما در گام‌های بعدی، به رغم حمایت‌های بی بدیل وزیر جهاد کشاورزی از صنعت مرغداری یعنی خرید ۱۵۰ هزار تن مرغ به قیمت ۶۵۰۰ تومان در اوج سقوط قیمت‌ها، که البته یک دهم تمامی مرغ تولید شده طی ۹ ماهه اول سال به شمار می‌رود و تمهیدات دیگری که معاونت امور دام و خود تشکل‌ها انجام دادند و قیمت مرغ زنده را به وضعیت متعادل کیلویی ۴۷۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان در هفته پایانی دیماه رساندند و اگر این اعداد را در ۲۷ درصد افت ضرب کنیم، رقمی میان ۷ هزار تا ۷۲۵۰ تومان می‌شود که باز هم به دور از دسترس واسطه‌ها قیمتی متعادل و متعارف است، به یکباره شاهد عرضه گوشت مرغ در چند استان کشور به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شویم.
طبعاً دولت حسب وظیفه‌ای که دارد باید تمهیداتی اتخاذ کند که بازار به نفع مصرف کننده متعادل شود اما چگونه و به چه طریقی، اینجاست که تدبیر و درک همه جانبه از اقتصاد و بازار می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. به عبارتی برای جلوگیری از هیجان روانی بازار و هجوم مصرف کننده به کالا می‌بایست «تئوری فراوانی» را به میان آورد یعنی گفته ‌شود که «۱۵۰ هزار تن مرغ ذخیره داریم و واحدها با ظرفیت کافی و البته نه کامل در حال تولید هستند، بنابراین جای نگرانی نیست»، اما همین که گفته شود «مرغ ذخیره به قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌شود» غرض که تنظیم بازار است به هم می‌خورد زیرا اولاً؛ گفته می‌شود این چه مرغی است که ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان خریداری شده و حالا به قیمت ۵۵۰۰ تومان فروخته می‌شود، ثانیاً؛ همان دست‌های پنهان و غیر متعارف واسطه‌گری، با احتساب یک ما به التفاوت میان مرغ۵۵۰۰ تومانی تا ۸۵۰۰ تومانی یعنی رقمی حدود ۳۰۰۰ تومان، از پنجره‌های همیشه موجود رانت خواری وارد معرکه می‌شوند و با خرید انبوه و حجم بالای مرغ ۵۵۰۰ تومانی از کسانی که همیشه سود باد آورده را بر هر اخلاق  و اعتقادی‌ ترجیح می‌دهند، می‌گذارند یخ آن آب شود، سپس با عوض کردن کیسه آن یا با همان کیسه و یک شستشوی اولیه با قیمتی حدود ۸۳۰۰ تومان وارد بازار می‌کنند، آنگاه معاونت امور دام در یک طرفه العین مشاهده می‌کند که ۱۵۰ هزار تن مرغ ذخیره شده که احتمالاً بابت هر کیلوی آن حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان نیز از جیب بیت المال زیان داده است دود شد و به هوا رفت و البته تاثیری چندان تعیین کننده‌ای هم در کاهش قیمت مرغ به حدود ۷ هزار تومان نداشته است. مگر عرضه گوشت‌های قرمز ارزان قیمت وارداتی از برزیل و سر در آوردن آنها در واحدهای صنفی یا پستوهای چلوکبابی‌ها را فراموش کرده‌ایم؟
ما به التفاوت قیمت ۵۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان مرغ پخته را هم به هیجان می‌آورد چه برسد به برادران دلال با نفوذ خودمان که در همه سوراخ سنبه‌های بازار هستند و با چک پول‌های فراوان، بدون پرداخت ده شاهی مالیات وارد معرکه بازار آشفته دو قیمتی می‌شوند!
هنر بزرگ و قابل تحسین این واسطه‌های پنهان این است که مرغ منجمد، حالا تاریخ مصرف گذشته یا نگذشته را در حوضچه‌های آب ولرم تبدیل به مرغ تازه که در حال چهچهه زدن به مشتری است می‌کنند و از آنجا که بازار را در دست دارند چه بسا بهتر از مرغ تازه گرم فروش داشته باشند.
پس اعلام قیمت مرغ منجمد به رقم ۵۵۰۰ تومان تاحدودی عجولانه و یک اشتباه تاکتیکی ناشی از عدم شناخت بازار ایران است، بهتر بود که دولت با اعلام مابه التفاوت کمتر و اتخاذ تدابیری چون ایجاد تسهیلات برای عرضه بیشتر مرغ گرم به بازار وارد این کارزار می‌شد، بدون تردید راه حل متعادل کردن قیمت از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا رقمی حدود ۷۱۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان که منطقی‌تر است می‌باید با تأنی و رعایت مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد و ورود ذخیره نیز به تدریج و با قیمتی بالاتر انجام شود که واسطه‌ها فرصت انباشتن آن را کمتر پیدا  کنند و صرفه کمتری  نیز از دوگانگی قیمت نصیب آنان شود.